لما اعدمت الولايات المتحده الامريكية الرئيس العراقي صدام حسين...لم يحرك اي من القاده العرب ساكنا..يومها قلنا لهم اكلت يوم اكل الثور الابيض..وها هو الان درس اخر للقاده العرب..ان تفريطهم برئيس عربي مثل البشير..يعني انهم ينتظرون دورهم بكل وداعه على مذبح الديموقرطية واكذوبة حقوق الانسان الامريكيةاستبق السودان إعلان المحكمة الجنائية الدولية غداً اتهاماتها للرئيس السوداني عمر حسن البشير بالإبادة الجماعية وبارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية حيث سيجتمع المجلس خلال اليومين المقبلين برئاسة عمرو موسي - الأمين العام للجامعة العربية لبلورة رد عربي جماعي علي محاولة جلب البشير للمحاكمة أو اعتقاله.
واعتبر المندوب السوداني لدي الجامعة العربية السفير عبدالمنعم المبروك أن الهدف من الدعوة إلي هذا الاجتماع هو فقط تسجيل موقف وإطلاع العرب علي ما يراد ببلاده، وأكد أن السودان مستهدف بشكل رسمي من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش.
وقال إن المحكمة الجنائية الدولية منحازة وخرجت عن مهمتها تماماً، وتساءل لماذا إذن تجاهلوا المجازر الجماعية لقوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والانتهاكات المستمرة التي يقوم بها ضد حقوق الإنسان ليل نهار.
وشدد علي أن هذا الموقف يمثل تصعيدا خطيرا ضد السودان علي نحو يتطلب وقفة قوية وجادة من الدول والحكومات والشعوب الصديقة للسودان، معتبرا أن استهداف البشير هو استهداف السودان.
ولفت إلي أن السودان غير معني بأي قرار تصدره المحكمة الجنائية الدولية، محذرا من أن الهدف وراء هذا التصعيد هو محاولة جر السودان للمواجهة العسكرية.
وقال إن هذا الموقف يعطي أيضاً الحركات المتمردة في إقليم دار فور إشارات سلبية ويدفعها إلي رفض مواصلة الانخراط في المساعي الرامية إلي إيجاد تسوية سياسية لهذه الأزمة.
وهكذا بدا أمس أن نبوءة الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي التي أطلقها خلال القمة العربية الأخيرة التي عقدت في العاصمة السورية دمشق، خلال شهر مارس الماضي، بشأن مطاردة أمريكا للزعماء العرب بعد إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، علي وشك التحقق، حيث من المنتظر أن يسلم لويس أوكامبو مدعي المحكمة الجنائية الدولية غدا لقضاة غرفة ما قبل المحاكمة بينته حول الجرائم التي تم ارتكابها في دارفور خلال الخمس سنوات الماضية».
واعتبر المندوب السوداني لدي الجامعة العربية السفير عبدالمنعم المبروك أن الهدف من الدعوة إلي هذا الاجتماع هو فقط تسجيل موقف وإطلاع العرب علي ما يراد ببلاده، وأكد أن السودان مستهدف بشكل رسمي من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش.
وقال إن المحكمة الجنائية الدولية منحازة وخرجت عن مهمتها تماماً، وتساءل لماذا إذن تجاهلوا المجازر الجماعية لقوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والانتهاكات المستمرة التي يقوم بها ضد حقوق الإنسان ليل نهار.
وشدد علي أن هذا الموقف يمثل تصعيدا خطيرا ضد السودان علي نحو يتطلب وقفة قوية وجادة من الدول والحكومات والشعوب الصديقة للسودان، معتبرا أن استهداف البشير هو استهداف السودان.
ولفت إلي أن السودان غير معني بأي قرار تصدره المحكمة الجنائية الدولية، محذرا من أن الهدف وراء هذا التصعيد هو محاولة جر السودان للمواجهة العسكرية.
وقال إن هذا الموقف يعطي أيضاً الحركات المتمردة في إقليم دار فور إشارات سلبية ويدفعها إلي رفض مواصلة الانخراط في المساعي الرامية إلي إيجاد تسوية سياسية لهذه الأزمة.
وهكذا بدا أمس أن نبوءة الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي التي أطلقها خلال القمة العربية الأخيرة التي عقدت في العاصمة السورية دمشق، خلال شهر مارس الماضي، بشأن مطاردة أمريكا للزعماء العرب بعد إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، علي وشك التحقق، حيث من المنتظر أن يسلم لويس أوكامبو مدعي المحكمة الجنائية الدولية غدا لقضاة غرفة ما قبل المحاكمة بينته حول الجرائم التي تم ارتكابها في دارفور خلال الخمس سنوات الماضية».
بدوره شن مندوب السودان الدائم لدي الأمم المتحدة السفير عبد المحمود عبدالحليم هجوماً شديد اللهجة علي أوكامبو واصفاه إياه بـ «الرجل المعتوه» وتابع تصريحات له أمس في نيويورك أن مدعي لاهاي «مجرم وحاقد»، سعي بكل تحركاته لتسييس قضية دار فور.
كما اتهمه بتقويض جهود السلام في السودان، محذراً من أخطواته في هذا الاتجاه لا تهدد سلام دار فور فقط، وإنما اتفاقية السلام الشامل بالسودان، وقال إن جميع الخيارات مفتوحة أمام الحكومة، متهماً أوكامبو بـ «اللعب بالنار».
وأعلنت الحكومة السودانية رفضها القاطع لموقف المحكمة الجنائية وقالت إن البشير يتمتع بالحصانة الدولية كرئيس، وأي قرار من ذلك النوع يشكل مساساً بالسيادة، ولفت إلي أن اتهام مواطنين سودانيين وطلب محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية حلقة في سلسلة التآمر علي السودان، وكل الشواهد تشهد بأن المحكمة الجنائية الدولية تنفذ برنامجاً سياسياً لجهات معادية للسودان طامعة في خيراته.
جاءت المحاكمة الجنائية الدولية للرئيس عمر البشير وكبار المسئولين في السودان، لتطرح تساؤلاً هل تشكل تلك المحاكمة سابقة ليكون رؤساء الدول العربية خاضعين للمحاكم الجنائية الدولية تتهم انتهاك حقوق الإنسان، خاصة وتلك إحدي الجرائم التي تحاكم عليها تلك المحكمة، هناك بعض الآراء وجدت في تلك المحاكمة سابقة جيدة لفتح باب المحاكمات لرؤساء الدول المنتهكين لحقوق الإنسان... الآن بعد أن ثبت أن المحكمة الجنائية «مسيسه» وأداة في يد الولايات المتحدة وكذلك مجلس الأمن الذي أصبح هو الآخر تابعا لـ «أمريكا» ويستصدر قرارات علي صدي «أمريكا» مخالفاً ميثاق الأمم المتحدة ويعمل خارج إطار الشرعية الدولية بذلك، فالمحكمة الجنائية الدولية ليست محكمة قضائية بالمعني المفهوم والدليل علي ذلك.
أولاً: التجرؤ علي تصعيد المشكلة ضد السودان إلي حد المطالبة بمحاكمة رئيس الدولة ونحن نعلم أن قضية دار فور هي قضية سياسية في المقام الأول.
والسبب الثاني الذي يفقد تلك المحكمة مصداقيتها أن هناك مذابح ترتكب في فلسطين ولبنان والعراق والصومال ولا تتحرك المحكمة ولم يلفت نظرها تلك الجرائم.
والسبب الثاني الذي يفقد تلك المحكمة مصداقيتها أن هناك مذابح ترتكب في فلسطين ولبنان والعراق والصومال ولا تتحرك المحكمة ولم يلفت نظرها تلك الجرائم.
والسبب الثالث هو أن تلك المحكمة نفسها اعترفت منذ شهر إنها حاولت أن تخطف طائرة أحمد هارون وزير الداخلية السوداني السابق والمتهم من جانب المحكمة، ولكن من الواضح أن «هارون» علم بالمؤامرة فأجل سفره إلي الحج ففشلت العملية.
أن محكمة بهذا الشكل لا يمكن أن نثق في محاكماتها أو قراراتها. كما ان المحاكمة الجنائية لرؤساء الدول العربية المنتهكين لحقوق الإنسان لن يحدث إلا بقرار أو إشارة من الولايات المتحدة إن أرادت معاقبة رئيس خرج عن طوعها فتسلط عليه المحكمة الجنائية الدولية.
أن ما حدث مع الرئيس السوداني ـ عمر البشير ـ يعد سابقة ولأول مرة يصدر النائب العام بالمحكمة الجنائية قراراً بالقبض علي رئيس دولة وهذا يفتح باباً جديداً لإحالة الرؤساء المزعوم انهم متورطين في جرائم حرب أو إبادة أو جرائم ضد الإنسانية، وفي حال ثبوت تلك الجرائم يتم محاكمتهم جنائياً، ذلك دون الاعتداد بالحصانة الموضوعية أو صفتهم الرسمية.
أن محكمة بهذا الشكل لا يمكن أن نثق في محاكماتها أو قراراتها. كما ان المحاكمة الجنائية لرؤساء الدول العربية المنتهكين لحقوق الإنسان لن يحدث إلا بقرار أو إشارة من الولايات المتحدة إن أرادت معاقبة رئيس خرج عن طوعها فتسلط عليه المحكمة الجنائية الدولية.
أن ما حدث مع الرئيس السوداني ـ عمر البشير ـ يعد سابقة ولأول مرة يصدر النائب العام بالمحكمة الجنائية قراراً بالقبض علي رئيس دولة وهذا يفتح باباً جديداً لإحالة الرؤساء المزعوم انهم متورطين في جرائم حرب أو إبادة أو جرائم ضد الإنسانية، وفي حال ثبوت تلك الجرائم يتم محاكمتهم جنائياً، ذلك دون الاعتداد بالحصانة الموضوعية أو صفتهم الرسمية.
السودان ليست موقعة علي الاتفاقية، لكن «البشير» تمت محاكمته وفقاً للمادة «17» من اتفاقية «روما» التي تحدد طرق الإحالة للمحاكمة وتقديم رؤساء الدول إلي المحاكمة الجنائية يتوقف علي طبيعة الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ارحب بردودكم